الأحد، 24 يوليو 2011

جهاز المخابرات يحكم مصر

     لاعجب فيما سمعت فهذه حقيقة وأمر واقع فجهاز المخابرات القذر بقيادة الكلب (عمر سليمان) هو من يحكم مصرنا الغالية بعد وقوع (مبارك) الخنزير.


     وقد استعان (بساويرس) كورقة ولكنها غير رابحة احترقت فى أول جولة ومن قبله كان (حمزاوى) والشلة الفاسدة من أمثال (يحيى الجمل) و(العيسوى)، ولما أحس بوعى الشعب والثوار أتى بالكورة وماحدث من مهاترات فيها ولكن الشعب المصرى استفاق من عفلته وثباته. 

وكانت أخر أوراقه ورقتين الأولى الفيديو الذى يخص (خالد صلاح) رئيس تحرير جريدة (اليوم الساقع) ولو لاحظتم لوجدتم أن الفيديو تم أنزاله ع اليوتيوب يوم 16 فبراير أى بعد التنحى بـ 5 أيام وكان مرفوع حتى يوم 20 يوليو أى أنه مر عليه 5 أشهر كان مرفوع من المشاهدة وقد حقق مشاهدة تقرب من 330 ألف مشاهدة فلماذا تم تسريبه مرة أخرى فى هذا التوقيت بالذات. والهدف من ظهور هو ماحدث من تسريب أخبار عن الوزير المحتمل للأتصالات (حازم عبد العظيم) وليس الأمر هنا دفاعًا أو رد اعتبار (لحازم عبد العظيم) ولكن كارت يأخر جولة من جولات اللعبة القذرة على شعبنا الحر، ومن ثم فإن الطاعن فى حق (حازم عبدالعظيم) ليس بشريف ولكنه قذر وعميل.

    أيضا وقد أسترشد فى الفيديو المسجل له بالكاتبة (هالة مصطفى) التى تكتب فى المصرى اليوم ومن ثم كانت تعمل قبل ذلك رئيسة تحرير مجلة (الديمقراطية)  التابعة لمؤسسة الأهرام وقد اتهمت بالعمالة لأسرائيل من قبل النظام البائد لما اتسقبلت السفير الإسرائيلى (شالوم كوهين) بمقرالأهرام وما كانت زيارته لها ولكن كانت لرئيس مجلس الأدارة. ومن ثم هل يعقل أن يؤتى بوزير ولا يستعلم عنه من قبل الأجهزة الأمنية وتعرف جريدة اليوم الساقع مالايعرفه من رشحوا خالد صلاح للوزارة... دا اللى بيحب يكون أمين شرطة لو له قريب عامل جنحة بتترفض أوراق قبوله وعجبى.


الروابط الخاصة بالتأكيد

الاثنين، 18 يوليو 2011

حقيقة وجود مبارك فى السعودية





علمت الحركة من مصادر مطلعة داخل العائلة الحاكمة أن الملك وإخوانه اتفقوا على وضع ميزانية مفتوحة تحت تصرف حسني مبارك ومخابراته للقضاء على الثورة الجماهيرية هناك. وتفيد هذه المعلومات أن هذه الميزانية استخدمت في رشوة قيادات الجيش حتى يستمروا في دعم مبارك واستخدمت كذلك في الدفع بسخاء لـ"البلطجية" الذي شاركوا في قمع المتظاهرين، كما تستخدم الآن في تنفيذ خطط أخرى لتحقيق نفس الهدف وهو إفشال الثورة من بينها عمليات التشويش على قناة الجزيرة ودعم الإعلام المصري الرسمي بكل ما يحتاج. 

كما علمت الحركة أن مبارك على اتصال مستمر مع نايف بن عبد العزيز الذي يبذل جهودا خرافية حاليا لحماية نظام مبارك إيمانا بأهميته لبقاء آل سعود وخوفا من انتقال عدوى الثورة إلى بلاد الحرمين. وقد تحمس نايف شخصيا لفكرة "البلطجية"، كما سعى لإقناع الأمريكان بأن دعم مبارك ضروري جدا للمحافظة على المصالح الأمريكية في المنطقة وأن أي خلخلة لنظامه ستضع كل الأنظمة المؤيدة لأمريكا في في حالة هشة. وينسق نايف مع حكام آخرين في المنطقة وخاصة حاكم الأردن في نصيحة أمريكا بأن تجد لها مخرجا في تحمل القمع الصريح للمتظاهرين مثلما وجدت مخرجا في تحمل جرائم إسرائيل الصريحة ضد الفلسطينيين.

ويبذل نايف بن عبد العزيز جهودا حثيثة من خلال الإعلام الذي يسيطر عليه لتشويه صورة الثورة الجماهيرية ومحاولة تحطيم معنويات المشاركين فيها والفتّ في عضدهم وإظهار الثورة بأنها تسببت في الدمار والفوضى والفتنة. ويتم ذلك بتنسيق كامل مع الإعلام المصري الرسمي.

من جهة أخرى تسربت معلومات عن إعداد مقر خاص في مدينة تبوك يأوي إليه مبارك مؤقتا وبشكل سري فيما لو اشتد زخم الثورة وصار فيها خطر عليه شخصيا حيث يستمر من هناك في إدارة القمع إلى أن ينجح في صد الثورة فيعود إلى شرم الشيخ. وتم تزويد هذا المقر بكل وسائل الإتصال الآمن والكادر السعودي والمصري المطلوب لتحقيق الهدف الذي أعد من أجله.  

السبت 29/02/2011

صفقة المجلس العسكرى مع السعودية

علمت الحركة من مصادر مقربة من الملك عبد الله أنه وجه تهديدا شديد اللهجة باتخاذ تدابير انتقامة ضد مصر إذا لم يوقف المجلس العسكري محاكمة حسني مبارك. وأكدت هذه المعلومة مصادر مصرية مقربة من المجلس العسكري لها علاقة بحركة الإصلاح. وتتضمن التهديدات إيقاف المساعدات المالية لمصر وايقاف التسهيلات التجارية وسحب الاستثمارات الحكومية والأهلية وطرد العمالة المصرية من المملكة
     جاء ذلك في رسالة حملها مبعوث شخصي من الملك عبد الله للمجلس العسكري ولكن الملك عبد الله لم يكتفِ بذلك بل استمر في متابعة الأمر باتصالات شخصية بالمجلس وبمتابعة من قبل السفارة السعودية هناك.

وتبين من مصادر الحركة أن الملك عبد الله هو المتحمس شخصيا لهذا التهديد وسبب ذلك هو أن المحاكمة العلنية لحسني مبارك ستكشف فضائح خطيرة لدور للملك عبد الله في قضايا مالية وسياسية واستخباراتية تبين الوجه القبيح للحكومة السعودية في دعم نظام حسني مبارك ضد شعبه. ويخشى الملك عبد الله كذلك أن التفاصيل الجانبية للمحاكمة سوف تبين الدور التآمري السعودي ضد القضايا العربية وخاصة قضية فلسطين وتحديدا غزة.

من جهة أخرى علمت الحركة أن الملك عبد الله كلف تركي الفيصل بإعداد وتنفيذ خطة لإفشال الثورة المصرية وإقناع الشعب بالعودة للحكم السابق. وتقوم أركان الخطة على بث الفوضى من خلال عمليات تخريبية تتراكم إلى أن تتحول إلى فوضى عارمة يظهر للجمهور أنها نتائج طبيعية للثورة مما يدفع الجمهور للتوق إلى عودة حسني مبارك.

وزود الملك عبد الله تركي الفيصل بميزانية مفتوحة وصلاحيات كاملة في التحكم بسفارة المملكة في مصر وتعيين من يشاء هناك من العناصر الاستخباراتية تحت أي مسمى. وكان من ضمن عناصر الخطة تغيير السفير السعودي في مصر واستبداله بشخص أكثر استعدادا للتفاعل مع الخطط الاستخباراتية. وهذا يعني أن تغيير السفير لم يكن استجابة للضغط الشعبي كما زعم البعض بعد انتشار إحدى التسجيلات في اليوتيوب عن سوء معاملته لإحدى المواطنات.

وتتوجه الحركة لإخواننا المصريين عموما ولشباب الثورة خصوصا بالتنبه لمكائد الحكومة السعودية وتعدهم بإذن الله بأن شعب بلاد الحرمين سوف يشفي صدورهم بمصير لعبد الله بن عبد العزيز مثل مصير حسني مبارك.

الأثنين 
21/03/2011
المصدر:
www.islah.info/index.php?/P40

السبت، 9 يوليو 2011

الحقيقة تكمن فى هذه الكلمات



بيان
المجلس الأعلى لحماية وتحقيق أهداف الثورة المصرية
من مصادر موثوقة

    حالة من التخبط والتوتر تنتاب اعضاء المجلس العسكري والمخابرات العامة بسبب رفض مبارك لوساطات اسرائيل وامريكا بمغادرة قصره في السعودية والعودة لمصر والخضوع لمحاكمات شكلية تضمنها اسرائيل وامريكا والمجلس العسكري والمخابرات المصرية والاخوان المسلمين والجماعة الاسلامية ومشاهير دعاة السلفيين والكنيسة الارثوزكسية كما تنتاب اعضاء المخابرات حالة من الحيرة بكيفية اجراء محاكمات عادلة لقتلة الشهداء سيترتب عليها اصدار احكام بالإعدام مما سيترتب عليه حالة من الغضب داخل وزارة الداخلية التي يتم الاعتماد عليها حاليا للسيطرة على شعب مصر. وبديهي انه لو تم اعدام قتلة الشهداء لن يقوم ضباط الشرطة بتنفيذ اي اوامر مستقبلية تصدر لهم بضرب الشعب وقمعه في المظاهرات والاعتصامات وكذلك سوف يضطر الضباط بالتوقف عن قتل وتعذيب المواطنين في السجون والمعتقلات واقسام الشرطة خوفا من التعرض للمسائلة القانونية.

وكان مصدرنا قد أطلعنا سابقا على الحقائق التالية ورفضنا النشر الا بعد ان نرى بأعيننا دلائل على ما ستقرأه في السطور التالية:

قادة المجلس العسكري وكبار قادة المخابرات كانوا خلال الشهور الماضية قد عقدوا عدة اجتماعات سرية مع كل القوى المؤثرة في الشارع المصري وبدأها بإجتماعات مع مرشد الاخوان واكتر من مائتين من قيادات الاخوان بهدف الاتفاق معهم على تسليمهم السلطة مقابل التغاضي عن محاكمة مبارك وظباط الداخلية ثم بعد ان تبين للمجلس العسكري والمخابرات ان فرص فوز شفيق او موسى او سليمان بمنصب الرئاسة شبه معدومة بسبب حالة الاحتقان والكراهية تجاه مبارك واعوانه ولهذا قرر المجلس العسكري والمخابرات بتسليم مصر بأكملها سياسيا فقط للاخوان المسلمين بما فيها منصب الرئاسة والبرلمان والوزارة مع الاحتفاظ بنسبة للجماعة الاسلامية ونسبة للاقباط ونسبة قليلة توزع على الليبراليين واليساريين .

وقد تم في الاجتماعات الاخيرة الاتفاق على تسليم الاخوان منصب الرئاسة أيضا في مقابل عدم محاكمة مبارك وعائلته وعدد من معاونيهم البارزين مثل عز ونظيف وسرور والعادلي وعزمي والشريف وعدد آخر من معاونيه بالاضافة لقادة وزارة الداخلية المتهمين بقتل الثوار اثناء ثورة يناير.






























وقد وافق المرشد وكبار قادة الاخوان على ذلك دون تردد خاصة بعدما أظهر مراد موافي وسامي عنان وطنطاوي انهم بالفعل مؤيدين لجماعة الاخوان وكانوا يخشون اظهار تأييدهم خوفا من مبارك ـ"وبديهي انهم يخادعون الإخوان والأكثر بداهة أن الإخوان يعلمون هذا"

  







 وكانت اجتماعات مماثلة قد عقدت مع عبود الزمر وقادة الجماعات الاسلامية لضمان السيطرة على التيار المتشدد مقابل الحصول على نسبة 20% من مقاعد البرلمان لهم وللسلفيين وثلاثة حقائب وزارية في حكومة الاخوان التي يخطط المجلس العسكري بدعم من اسرائيل وامريكا لتشكيلها بعد الانتخابات القادمة لإحتواء الثورة المصرية. وقد وافق عبود الزمر وكبار قادة الجماعة الاسلامية والجهاد على حماية مبارك والدعوة لفتح صفحة جديدة اعتمادا على قول الرسول اذهبوا فأنتم الطلقاء

وأيضا كان كبار قادة المخابرات وامن الدولة الذي يطلق عليه حاليا جهاز الامن الوطني كانوا قد عقدو اتفاق مع اغلب مشاهير الدعاة المنتسبين للجماعات السلفية كالجمعية الشرعية وانصار السنة بالتعاون على تهدئة الرأي العام تمهيدا لإقناعه بتقبل فكرة العفو عن مبارك وعائلته وكبار معاونيه وايضا للعفو عن ضباط الشرطة المتهمين وذلك بإقناع اهالى الشهداء بقبول الدية التي يقوم مبارك شخصيا بدفعها عن طريق المجلس العسكري

والشئ ذاته حدث مع البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فقد اتفق معه المجلس على تهدئة الاقباط واحتواء ثورتهم ودفعهم لدعم المجلس العسكري
وبعد عقد الاجتماعات الفردية تم اخيرا عقد اجتماع موسع ضم طنطاوي وعنان ومراد موافي ومرشد الاخوان وعبود الزمر والبابا شنودة اتفق فيه الجميع على الخطوات التي سيتم تنفيذها لإحتواء الشعب المصري وكذلم تم التفاق على نسبة تمثيل وحصة كل منهم في السطة سواء في البرلمان او الوزارة او المناصب الحساسة بالجيش والشرطة والمخابرات والامن الوطني والقضاء

وإذا قمت بتحليل ما حدث خلال الخمس شهور الماضية ستكتشف أننا كنا نتعرض لأكبر عملية خداع وتضليل من ناس كان المفترض بهم عدم التعاون مع بقايا عصابات مبارك في الجيش والمخابرات

وحاليا يتم الاعداد لبيان يصدره عصام شرف كمحاولة اخيرة لإمتصاص غضب الشعب المصري دون ان توجد في البيان اي آليات محددة أو نقاط واضحة او قرارات فورية لتنفيذ مطالب شعب مصر
ويجب علينا كلنا كمصريين ان نتحد ونهدم هذا البنيان الفاسد المجرم ونقيم بنيان آخر على أسس الحرية والعدالة والنزاهة والمساواة والتعاون ونبذ الفرقة والطائفية
المجلس الأعلى لحماية وتحقيق أهداف الثورة المصرية

استخفاف القذر مبارك بنعوش المصريين العائدة من العراق

الضابط البطل الرائد حاتم عبادي اول دفعته لخمس سنوات بكلية الدفاع الجوي وقد كسر حاجز الخوف

السجن ثلاث سنوات لشقيق الشيخ محمد حسان و 2 آخرين

 كتبه مؤمن صالح

عاقبت محكمة جنايات المنصورة أمس شقيق الشيخ محمد حسان و 2 آخرين بالسجن ثلاث سنوات لإتهامهم بتزوير أوراق رسمية, ومستندات خاصة بملكية سيارة. صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي معجوز وعضوية المستشارين مصطفي الطماوي , وعبدالباسط الشاذلي, بحضور شريف الشرنوبي وكيل النيابة وأمانة سر محمد عبد الهادي .

 
كانت تفاصيل القضية قد بدأت عندما أحالت النيابة كلا من وهبه إبراهيم حسان 36 سنة صاحب معرض سيارات “شقيق الشيخ محمد حسان” و المتولي محمد إبراهيم 38 سنة سائق, ووفيق لطفي عبده 37 سنة عامل يوليو 2007 إلي المحاكمة, ووجهت لهم تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير أوراق ترخيص سيارة ملاكي , كما زوروا بطاقة شخصية, وإستعملوها في بيع هذه السيارة. أكدت تحريات مباحث الأموال العامة صحة الواقعة. وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
المصدر الأصلى