مدينة الفحشاء

السجادة التى بهرت العالم

تخيلوا كيف سيكون الحال لو تم جمع 700,000 زهرة من أجمل زهور العالم في مكان واحد على مساحة 300 متر مربع!

سيكون لدينا أكبر سجادة من الزهور في العالم:تم تصميم وتنفيذ هذه السجادة الرائعة في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال الشهور الثلاثة الماضية، حيث اجتمع المئات من مختصي الزهور لاستخدام زهرة البيجونيا في صناعة هذه السجادة المدهشة.

تم استخدام الحشائش وورق الشجر لتلوين هذه السجادة العملاقة، ولم يتم استخدام تربة لتثبيت الزهور بل تم وضعها على أرضية الساحة مباشرةً.

تُظهر هذه السجادة بتصميمها وألوانها مدى روعة وجمال زهرة البيجونيا التي تحدثنا عنها سابقاً في الجزء الأول من أجمل 15 زهرة في العالم، حيث تلاحظون كيف استخدم المصممون تدرجات لونية بدأت من الأصفر إلى الوردي إلى الأحمر فقط وفقط باستخدام زهرة واحدة!

تم صناعة أول سجادة من الزهور في العام 1971 كجزء من مهرجان الزهور الذي بدأت بروكسل تقيمه للترويج لصناعة الزهور لديها، حيث تشتهر بلجيكا بتصدير زهرة البيجونيا التي بدأت زراعتها في العام 1860 حتى وصل إنتاجها إلى 60 مليون زهرة كل عام!  

الجنسيات المزدوجة لكبار المفسدين

ربما تكون صدمة للبعض وربما تكون مفاجأة للبعض الآخر. فيما يتعلق بالجنسية الثانية التي يحملها معظم رموز النظام السابق والتي ربما تكون سببا في طوق النجاة لبعضهم من المساءلة القانونية.. التفتيش في هذا الملف ليس بالأمر السهل فمعظم هؤلاء كانوا يهدفون من حمل الجنسية الثانية هدفا سوف يأتي اليوم لتحقيقه خصوصا في بعض المطلوبين علي ذمة قضايا أمام المحاكم المصرية والذين استطاعوا الهرب خارج البلاد علي أمل أن تكون الجنسية الأجنبية بر الأمان لهم .. من خلال هذا التحقيق نلقى الضوء على الجنسيات الأجنبية التي يحملها رموز النظام البائد والدور الذي ستلعبه في حماية بعضهم ودق ناقوس الخطر عبر بعض رجال القانون فيما يتعلق بهذا الأمر .. البداية ستكون من عند (سوزان مبارك) زوجة الرئيس المخلوع والتي تحمل الجنسية البريطانية وحقيقة الأمر هي لم تسع للحصول علي هذه الجنسية وإنما آلت إليها بالميلاد طبقا للقانون الانجليزي الذي ينص علي أنه كل من ولد من أب أو أم بريطاني يحصل علي الجنسية تلقائيا ومن المعروف أن والدة الهانم كانت ممرضة انجليزية من مدينة ويلز ولذلك فهي تحمل الجنسية البريطانية بالميراث.. الأمر لم يقتصر علي السيدة الأولي فالدكتور (أحمد نظيف) رئيس وزراء مصر الأسبق يحمل الجنسية الكندية بجانب جنسيته المصرية وحصل علي هذه الجنسية أثناء تواجده هناك فهو حاصل علي الدكتوراه من جامعة «ماكجيل» في مدينة «مونتريال» أكبر وأهم المدن في كندا.. الغريب في الأمر أن معظم الذين اختارهم نظيف لتولي الحقبات الوزارية أثناء تواجده في منصبه كانوا يحملون جنسية أجنبية بجانب جنسيتهم المصرية كما هو حال (أحمد المغربي) وزير الإسكان السابق الذي يحمل الجنسية السعودية وابن خالته (محمد لطفي منصور) رئيس مجموعة شركات منصور ووزير النقل الأسبق الذي يحمل الجنسية الأمريكية و(رشيد محمد رشيد) وزير التجارة والصناعة الأسبق الذي يحمل الجنسية البريطانية وهي نفس الجنسية التي يحملها المهندس (سامح فهمي) وزير البترول الأسبق، و(فاروق حسني) وزير الثقافة لديه جنسية فرنسية، والدكتور (محمود محيي الدين) وزير الاستثمار يحمل جنسية بريطانية، أما الدكتور (يوسف بطرس غالي) وزير المالية فلديه جنسية أمريكية، وهناك شائعات تتردد بأنه أيضا لديه جنسية لبنانية ويرجع هذا إلي زواجه من امرأة لبنانية ويحمل أحمد (أبو الغيط) وزير الخارجية السابق الجنسية البريطانية وهذا ماينطبق أيضا علي وزير السياحة السابق (زهير جرانة) وبجانب هؤلاء هناك أيضا (حسن خضر) وزير التموين الأسبق كندي الجنسية وهي نفس الجنسية التي يحملها (محمد إبراهيم سليمان) وزير الإسكان الأسبق. أما (صفوت الشريف) رئيس مجلس الشوري السابق فيحمل الجنسية الأمريكية وهذا ماينطبق أيضا علي الدكتور (طارق سرور) نجل الدكتور (فتحي سرور) رئيس مجلس الشعب المنحل والذي يحمل الجنسية الفرنسية فهو من مواليد فرنسا كما أنه تلقي المراحل الأولي من تعليمه داخل المدارس الفرنسية بجانب هؤلاء هناك عدد كبير من رجال الأعمال الذين كانوا مقربين من مبارك يحملون جنسيات مختلفة بجانب الجنسية الأم علي رأس هؤلاء رجل الأعمال الهارب (حسين سالم) الصديق الحميم للرئيس المخلوع والمطلوب أمام القضاء المصري لمحاكمته في ارتكابه العديد من قضايا الفساد والذي يحمل العديد من الجنسيات المختلفة فبجانب جنسيته المصرية يحمل الجنسية الأسبانية (نسبة إلى أنه متزوج من راقصة أسبانية كانت تعمل فى إحدى فنادقه بسيناء) والتي تعد بمثابة طوق النجاة له حيث تتيح له امكانية تغيير اسمه وهذا ما يكفله القانون الأسباني فضلا عن استقراره داخل اسبانيا بصفته أحد مواطنيها الذي يجعله لا يخضع للقانون المصري ما يثير الدهشة هو أن الموقع الالكتروني لـ «الإنتربول» عندما وضع صورة حسين سالم ضمن صور «المطلوبين للعدالة» ونشر معلومات شخصية عنه، فإنه تجاهل نشر ما يفيد أنه يتمتع بالجنسية الأسبانية، بل اكتفي الإنتربول بالإشارة إلي أنه مصري الجنسية فقط.. الغريب في الأمر أن سالم يحمل جواز سفر إسرائيلياً خاصاً يمكنه من التجول بين دول العالم بحرية وهذا ماوضح في زيارته الأخيرة إلي إسرائيل للإدلاء بشهادته في قضية الغاز المصري أمام لجنة بالكنيست الإسرائيلي وخروج بعض الشائعات حول القبض عليه داخل إسرائيل عن طريق الإنتربول الدولي وهو ماثبت عدم صحته بعد ذلك. (أحمد عز) أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني يحمل الجنسية الفلسطينية بجانب الجنسية المصرية (نسبة إلى أنه من أم فلسطينية) وهناك بعض الشائعات تتردد بأنه يحمل الجنسية الأمريكية بجانب الجنسية الفلسطينية ولا أحد يعرف السبب الرئيسي وراء حمل عز هذه الجنسية!!!.. آراء بعض رجال القانون كانت صادمة حول مدي استفادة أصحاب هذه الجنسيات الأجنبية من الهروب من المساءلة القانونية خصوصا فيما يتعلق برجل الأعمال حسين سالم صاحب الجنسية الاسبانية والذي يستطيع الإفلات من جميع التهم الموجهة إليه والعيش بسلام داخل جميع بلدان أوروبا وأمريكا بمجرد تنازله عنه الجنسية المصرية حسب كلام المحامي الدولي خالد أبوبكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين والذي أشار إلي أن الجنسية الأجنبية للمسئولين المتهمين الموجودين في مصر لن تضيف إليهم شيئاً ولن تفيدهم طالما داخل الأراضي المصرية لأن الدول عادة لاتحمي المتجنسين بها وهم داخل دولتهم الأصلية.
أما بالنسبة للمتهمين الهاربين فيقول أبوبكر هنا تكون الأمور أصعب شيئاً ما لأن هناك بعض الدول لاتتعاون في تسليم مواطنيها لدول أخري حتي ولو لدولتهم الأهلية.
رغم أن الانتربول يضع اسم وصورة المتهم في خانة المطلوب القبض عليهم إلا أن هذه الدول لا تعير اهتماماً بهذا الطلب.
أي الطامة الكبري في حالة تخلي هذا المتهم عن الجنسية المصرية مثل حسين سالم الذي يتمتع بالجنية الاسبانية.
ويستطرد أبوبكر في حديثه ويقول إن سالم لو فعلها وتخلي عن الجنسية المصرية فإن حصانة الجنسية الاسبانية ستمتد إلي زوجاته وأولاده وأمواله ولن تستطيع الادارة المصرية القبض عليه أو استرداد أمواله هو أسرته وهذا أمر وارد.
وأوضح أبوبكر ان الخطورة تكمن أيضاً في محاولة أصحاب الجنسية المزدوجة تغيير أسمائهم ولذلك طالب أبوبكر النائب العام بضرورة الكشف عن اسم الأم وتاريخ الميلاد ومحل الميلاد لمزدوجي الجنسية، لأن هذه المعلومات لا يمكن تغييرها علي الاطلاق.
المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق إن الجنسية الثانية لاتحمي من الإفلات من العقاب ومحاكمته عما اقترفه من جرائم داخل نطاق الدولة.
ويضيف مكي ان من قبض عليه من مسئولي النظام السابق فيهم من يحمل جنسية أجنبية مثل أحمد المغربي وزير الاسكان الأسبق وهذا أيضاً ثبت أنه لم يحصل علي مؤهل عال وهذه كارثة وكذلك زهير جرانة وزير السياحة الأسبق فعندما ثبت ارتكابهم مخالفات تم القبض عليهم بصفتهم مسئولين عمومين والمسئولية العامة لها اطار مختلف عن المواطن العادي بأنهم استخدموا نفوذهم وموقعهم الوظيفي في اهدار المال العام اذن فلا علاقة بالجنسية الثانية هنا التي حصلوا عليها لقضاء مصالحهم بسهولة في الدولة التي اخذوها منها فهؤلاء في الأصل هم رجال أعمال لهم شركاتهم الخاصة التي تستورد وتصدربضائع ولهم فروع لشركاتهم في هذه الدول فمن السهل الحصول علي الجنسية من هذه الدول والتي عادة يكون لهم فيها أملاك وعقارات وحصلوا علي شهادتهم العلمية فيها لكن هذا لا يمنع مقاضاتهم.
ويكمل مكي أحياناً تعطي بعض الدول الجنسية لشخصيات بشكل شرفي وبشكل القانوني تنظيم هذه الأمور بما تم ذكره مسبقاً، وان القانون المصرفي يفرض محاكمة المتهم الأجنبي في المحاكم المصرية إذا ارتكب الجريمة علي الاراضي المصرية.
ومن جانبه يقول المشتشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق ان الأصل في المحاكمات في أي مكان هو العدل ولذلك وضعت القوانين داخل الدول وكذلك القوانين الدولية علي هذا الأساس ولذلك يتم محاكمة المسئولين الهاربين أصحاب الجنايات الاجنبية داخل المحاكم المصرية فتتم مقاضاة رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق وهو هارب والانتربول الدولي يبحث عنه رسمياً.
ويشير عبدالعزيز إلي أنه اذا حدث تواطؤ من قبل هذه الدول لصالح المتهم الهارب فهذا أمر مخالف للقوانين والمعاهدات الدولية ونستطيع أن نضيف إلي ذلك أن أي دولة تخشي التواطؤ مع هؤلاء المتهمين لانه تمت محاكمتهم علي جرائم ارتكبوها بعد ثورة شعبية مصرية قضت علي النظام السابق وهذه الدول لها مصالحها داخل مصر فتخشي عليها من غضب الثوار وكذلك سمعتها الدولية، وأن ماحدث من مباركة وثناء من رؤساء الدول علي الثورة المصرية يمنعهم من التواطؤ مع من اكتسب جنسية بلادهم.
ويقول المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق إن الجنسية الثانية تفيد صاحبها في عملية الدخول والخروج من هذه الدولة وتسهيل عملية البيع والشراء وهناك من حصل عليها لزواجه من أجنبية من داخل هذه الدوله ومن حصل عليها شرفياً وبعض الدول تعطيها للبعض لاستقاطبهم للداخل للاستفادة منهم في أمور معينة مثل العلم أو الاستثمار أو حتي الرياضة، وبالمقارنة بهذا مع الوضع الراهن في مصر والحالة الخاصة معنا فنحن أمام مسئولين وأشخاص تولوا حقبا وزارية مصرية ارتكبوا من خلالها جرائم وفساد مالي وسياسي وجنائي علي أرض مصر، ويضيف الخضيري ليس معني عدم حضور رشيد محمد رشيد الوزير السابق ورجل الأعمال حسين سالم للمحاكمة لتمتعهم بجنسية أجنبية بل هذا هروب وان أقرت المحكمة حكماً سيكون غيابياً ويتولي الانتربول الدولي البحث عن هؤلاء المتهمين وهذا مايحدث وهناك في دول أجنبية جرت محاكمات وحبس مصريين ارتكبوا جرائم داخل بلادهم ولم تتدخل الحكومة المصرية.

والسؤال هنا  

لماذا نحن كعرب مفروض علينا الألتزام بقوانين الدول الغربية والشرعية الدولية وكل شئ ينتهى بكلمة دولية، وهؤلاء المتعجرفين لايعيرون أى أنتباه لأى شئ عربى فكم من رجال أغتيلوا على سيادة أراضيهم ولم تحميهم جنسياتهم ومن أمثال هؤلاء الرجال (الشيخ أحمد ياسين - أنور السادات - بنظير بوتو - ياسر عرفات - وكل شهيد تم اغتياله على أيدى جهاز الموساد) أين كانت هذه الحصنات.. ثم أن الشرعية الثورية تمنحنا أن نفعل مابدا لنا فى مصلحتنا والمثال الحى كان من موقف الزعيم الراحل جمال عبدالناصر عندما ضرب كل شئ بعرض الحائط وأعلن التأميم.

كان بودى أن أجعل هذا الملف مصور ولكن نظرًا لعدم تخليد ذكرى المفسدين أمتنعت عن وضع صورهم الجاحدة

آل سعود يضاعفون دعمهم لعلي صالح رغم وضعه الصحي خوفا من تداعيات الثورة

متابعة لبيان الحركة حول موقف (آل سعود) من الثورة اليمنية تؤكد الحركة أن آل سعود لم يغيروا موقفهم بعد إصابة (علي عبد الله صالح) بل زادوا من تدخلهم بشكل خطير خوفا من نجاح الثورة وانقلاب الأمور بعدها ضدهم. ومن ضمن ما قامت به الحكومة السعودية الإجراءات التالية:

أولا: توفير أدوات السيطرة والاتصال كاملة (لعلي صالح) لإدارة الوضع من داخل المستشفى حتى يتأكد بنفسه من متابعة الأمور، هذا بالطبع قبل أن ترد أنباء بأنه ربما يكون أصيب بنزيف في المخ.

ثانيا: التأكيد على عودة علي صالح سواء زعما أو حقيقة وذلك لضمان صمود الجهات التي تقف معه حاليا مع التظاهر بترك القرار له وللأطباء.

ثالثا: التأكيد على أن الذي يدير العمل في اليمن هو أبناء وأقارب (علي صالح) وليس نائب الرئيس، وإبقاء دور نائب الرئيس كدور رسمي شكلي.

رابعا: تزويد الجهات المؤيدة (لعلي صالح) كالحرس الجمهوري وبعض قطاعات الجيش وقطاعات الأمن  بتدفق كبير في السيولة النقدية. 

خامسا: تزويد القوى العسكرية المؤيدة (لصالح) بالتموين اللوجستي الكامل سواء بالذخيرة أو بالوقود أو بالأغذية والمستلزمات الأخرى فيما يشبه جسر جوي وبحري.

سادسا: رشوة من يمكن رشوته من رؤساء القبائل للوقوف مع (علي صالح) أوعلى الأقل التزام الحياد ومنع أفراد القبيلة من المشاركة في الثورة.

وتود الحركة أن تشير إلى أن علاقة (آل سعود) الجيدة مع (آل الأحمر) لم تكن كافية لشرائهم كبديل لعلي صالح في سرقة الثورة وإنقاذ مصالح آل سعود وأمريكا، ولذلك اضطر آل سعود للمحافظة على فريق (علي صالح) اضطرارا.

والحركة إذ تفضح دور (آل سعود) فإنها تعلن مرة أخرى لإخواننا الشرفاء في اليمن براءة شعب الحرمين من هذه التصرفات وبعون الله سوف يتمكن شعب الحرمين قريبا من غسيل هذا العار الذي نجسونا به. 

 

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية ليست متفقة تماما مع الأمريكان في مصير اليمن. فالأمريكان يريدون بديلا (لعلي صالح) يضمن لهم التعاون في تحجيم القاعدة حتى لو كان مجلسا انتقاليا يمثل الثورة، و(آل سعود) يصرون على (علي صالح) أو شخصا من عائلته  أو قيادة أخرى غير الثورة حتى تقبل بالتبعية الكاملة لآل سعود على غرار ما كان يعمل (علي صالح).

عبد الله بن عبد العزيز ينقذ النظام السوري من الثورة بدعم مالي كبير

 الصور خير دليل

 عبد الله بن عبد العزيز ينقذ النظام السوري من الثورة بدعم مالي كبير

علمت الحركة من مصادر وثيقة أن آل سعود قد وفروا للحكومة السورية سيولة كافية لإنقاذ اقتصادها الذي ضربته الثورة وتأمين رواتب لقوات الجيش والأمن وإعطاء انطباع أن الدولة السورية متماسكة أمام الثورة. ويريد آل سعود من ذلك تحقيق هدفين: 

الأول: إفشال الثورة أو تأخيرها وإطالة معاناة الشعب السوري لأطول فترة ممكنة وذلك تمشيا مع سعي آل سعود في إفشال كل الثورات العربية حتى التي انتصرت منها عسى ولعل أن يكون ذلك سببا في تخويف شعب بلاد الحرمين من التحرك في ثورة ضد آل سعود.

الثاني: تحقيق مراد أمريكا وإسرائيل في المحافظة على النظام السوري الذي يدير دولة ضعيفة عاجزة قد حصرت مهمة جيشها في قمع الشعب فقط. وتخشى أمريكا وإسرائيل من نجاح الثورة في إنشاء نظام يمثل الشعب حقيقة ويمثل ضمير الأمة المسلم ومن ثم يشكل خطرا حقيقيا على إسرائيل.

ويأتي هذا الدعم للنظام السوري في سياق الدعم الذي قدمه آل سعود للنظام الأردني متمثلا في مئات الملايين من الدولارات. وبادر آل سعود بهذا الدعم السخي للأردن بعدما تبين أن بعض دول الخليج غير متحمسة لانضمام الأردن لمجلس التعاون وأن الحكومة الأردنية لا يسعها تأخير الدعم إلى أن تنتهي إجراءات الانضمام للمجلس. ويحقق دعم الأردن بهذه الطريقة نفس الأهداف المطلوبة في دعم النظام السوري وهي إيقاف مسيرة الثورات العربية وحماية إسرائيل من حكومات تمثل شعوبها في دول لها حدود معها.

وبعد وقوف آل سعود وقفة قوية مع مبارك وبن علي وعلي صالح ومحاولاتهم المفضوحة في تخريب ثورة مصر وتونس بعد إزالة بن علي ومبارك يأتي دعم سوريا والأردن كخطوة متممة للدور القميء الذي يقوم به آل سعود في تخريب الثورات العربية. وحتى في الحالة الليبية رفضت الحكومة السعودية الاعتراف بالمجلس الانتقالي ورفضت مرور طائرة مسؤول الشؤون الخارجية في المجلس في أجوائها وتتردد أنباء عن دعم غير مباشر للحكومة الليبية رغبة في إطالة المعركة في ليبيا بهدف إفهام الناس أن هذا هو مصير الثورات الشعبية.

ومرة أخرى تعلن حركة الإصلاح براءة شعب الحرمين من هذه المواقف المخزية وتتعهد لكل الشعوب العربية التي تحررت والتي تسعى لذلك أنها ساعية لتطهير  بلاد الحرمين من هذا العار.

وفاة على صالح بالسعودية

"صالح" يعتبر جثة هامدة وميت وربما قد تم نقله إلى "ثلاجة" المستشفى بعد أن توقفت كل أطرافه عن الحركة وأن هناك تكتم شديد من قبل السلطات السعودية بشأن وفاته، وأصبح الأمر بمثابة مصير بالنسبة للقيادة في السعودية. 

 ونقل المصدر- التي فضل عدم الكشف عن هويته- أن هناك حراسة مشددة على الغرفة التي يتواجد فيها صالح في المستشفى بحيث منع عدد من المسؤولين اليمنيين من زيارته إطلاقا أو حتى معرفة مصيره.

وأكدت مصادر مطلعة في العاصمة الرياض أن شخصية يمنية تم تهديدها بالتصفية والاعتقال في حال ما كشفت عن مصير صالح الحقيقي.

وقال المصدر أن الشخصية اليمنية التي رفض الكشف عن هويتها كانت قد قدمت للمملكة لغرض الاطمئنان عن صالح ومعرفة مصيره وبطريقة أو بأخرى بحسب المصدر استطاعت تلك الشخصية ان تعرف بأن صالح قد توفي فعلا وبعدها تم اعتقاله من قبل السلطات السعودية وتحذيره من عدم كشف أي شيء عن ما يعرفه عن مصير صالح. 

هذا وكان موقع "مأرب برس" قد نقل عن مصادر لم يسمها في العاصمة الرياض أن السلطات السعودية فرقت تجمعا بالقوة امام المستشفى الذي يعتقد بأن صالح نقل إليها، فيما نقلت المصادر أن السلطات السعودية منعت وزير الصحة اليمني من زيارة صالح لمعرفة مصيره .

هل قناة الجزيرة تحافظ على ميثاق الشرف الإعلامى

لكى نتفهم حقيقة الأمور بحكم أن (قناة الجزيرة) تابعة لدولة عضو فى (مجلس التعاون الخليجى) فهذا حقيقة تغاضيها عن تغطية أحداث (البحرين) و(السعودية) وما بهما من أنتفاضات شعبية تصل إلى حد القمع والتنكيل. مع العلم الجيش الذى يحارب فى (البحرين) معظمه من القوات السعودية النجسة التى، غضت الطرف عن العدو الأساسى للعرب والمسلمين وهو (إسرائيل) بل وتحالفت معه، وكان شغلها الشاغل تأمين عروش الأنجاس العرب لكى يثبت ويستقر حكم (آل سعود) حتى لا يعود إلى البيداء كقطاع طرق.

خنزير العروبة يصافح اليهود

وها هى تتهاوى أوراق الخريف لنظام (فاشيستى) بتهاوى البوق الأكبر (قناة الجزيرة).

      ادارة قناة الجزيرة تفاوض (فيصل القاسم) للعدول عن قرار الاستقالة ليجنب الجزيرة مزيدا من المخاسر في رصيدها الشعبى.

      وجاءت استقالة (فيصل القاسم) بعد عرض قناة الجزيرة مشاهد لمواطنين عراقيين وهم مداسون بالأقدام زمن صدام حسين على أنهم مواطنون سوريون في بانياس. ومشهد نقلته الجزيرة قبل أسابيع عن ضرب مساجين في العراق على انه في سجن في اليمن.

        كما ان تسرب شريط للدكتور (عزمي بشارة) وهو يتلقى تعليمات من المذيع السعودي في محطة الجزيرة بضرورة تجنب الأردن وتبييض صفحة المؤسسة لدى السعودية والبحرين. وتخصيص 45 دقيقة من مدة البرنامج للهجوم على سوريا. 

        وتبدو هذه الاستقالة الضربة الموجعة التالية التي تتلقاها قناة الجزيرة بعد استقالة الاعلامي (غسان بن جدو) الذي احتج على سياسة الجزيرة في التعتيم الاعلامي على ما يحدث في البحرين رغم الدماء التي تسيل هناك. 

      ويبدو ان هذه الاستقالات تعرض مسيرة الجزيرة الاعلامية للخطر وتضع مديرها وضاح خنفر في موقف لا يحسد عليه في حال اجتمع مذيعو الجزيرة المميزون في قناة اخرى غير الجزيرة مما ينهي بذلك شهرتها الواسعة.

وإليكم مشاهد مما يحدث فى البحرين.

دوار اللؤلوة بعد هدمه كونه رمز للحرية