اليوم وقد أشتدت ضراوة الهجمات ضد رموز الدولة وضد منشأتها وضد أفراد شعبها العزل آن لن أن نقف ونسأل سؤال واحد فقط هل نحن فوضنا من يستحق أقصد هنا الفريق أول عبد الفتاح السيسى.
وبما أننا نعيش فى كيان أسمه دولة فيجب أن تحكم الدولة بما يسمى بمركزية القيادة فى صناع واتخاذ القرارات صغرت شأنًا وأو عظمت والكلام دا حنلاقى فى بعض المنشأت الحكومية مثال (الإدارة المركزية لقطاع السجون ... الأدارة المركزية لأشغالات الطريق .... الإدارة المركزية .... إلخ) ومركزية القيادة تعبرها بعض الجهلة ديكتاتورية وهذا عين الخطأ ... فما نعيشه اليوم ويظنه البعض أنه من باب اللامركزية وديمقراطية فهو على خطأ لأن ما نعيشه اليوم هو الفوضى الخلاقة التى أرادها المشروع الصهيوامريكى وكان التنفيذ بأيدى عربية مسمومة.
بالبلدى للى مش فاهم والكلام مجعلص عليه حبتين:
عندنا مثلا مؤسسة زى الجيش النظام فيها ميرى يعنى قائد الجيش بيحط لوايح تطبق على الكبير والصغير بدون تحريف (يعنى عمرنا ما شوفنا ضابط فى المؤسسة العسكرية بيصحى على مزاجه وينام على مزاجه ويروح يمضى فى الدفتر ويمشى ولا شوفنا عسكرى رايح بالبيجامة للوحدة بتاعته ولا ولا ولا .... )
ودا اللى لازم يكون فى الدولة رأس نظام ويصدر قرارات تطبق على الوزير قبل الغفير ومن ثم تكون المنظومة مكتمل وعندما يعلم الوزير أنه معرض للحساب والمحاسبة سوف يكون على الدوام منتبه لم هو أقل منه فى الدرجة حتى نصل لأقل فرد فى المنظومة وذلك بالتبعية.
أما ما تعيشه الآن من فوضى فهو مدبر ويسأل عنه رأس النظام الحالى وهو الفريق أول عبد الفتاح السيسى لأننا فوضناه ولن نفوض المستشار عدلى منصور ولم نفوض الكهل العجوز الببلاوى بحكومته الفاشله ... نعم فالحكومة مسئولة كل المسئولية عن هذه الفوضى فلكل وزير مهام لم يقوم بها على أكمل وجه ومن ثم تنتقل الفوضى بالتبعية حتى تصل إلى أصغر فرد فى المنظومة.
الخلاصة:
فوزير العدل ..... مسئول كام المسئولية عن فساد القضاء الذى دوما ما يستشعر الحرج فى الوقت الذى لايجب فيه الحرج كما رأينا فى قضية عاهرات 7 الصبح التى حكم فيها بسرعة البرق وعلى النقيض التراخى الذى هو من شيمة القضاء فى قضايا قتل الثوار التى ظلت فى المحكمة قرابة الثلاث سنوات.
ووزير الداخلية ...... مسئول كام المسئولية عن منشأت يقال عنها أمن مركزى وظيفتها الأمن ولا تستيطع أن تأمن حتى نفسها ... وذلك راجع إما إهمال الأفراد المسئوليين عنها وعن حراستها وأما راجع لوسائل التأمين لتلك المنشأت فكثيرًا ما نصادف أفراد حراسات على كافة المنشأت فى دنيا تانيه يعنى لا يتمتع باليقظة والحيطة إما بيتكلم فى الهاتف المحمول وإما عاطى وجهه للمنشأة اللى بيحميها وظهر للعدو ودا تقريبا المشهد اللى بنعانى منه حتى فى كرة القدم المدافعين دايما وجههم للمرمى مع المهاجم وهى دى المصيبة ... (أنت موقعك أيه وتكون فيه إزاى)
ويسحب الأمر على كل الوزارات ولا أستنثنى أحد
ودا كان معنى النوتس اللى ولا حد قرأها ولا حد أهتم بها
https://www.facebook.com/notes/walid-gaber/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%87-%D9%84%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D9%88-%D8%A3%D9%84%D9%82%D9%89/2440239361905
وصدق موشى ديان عندما قال
وبما أننا نعيش فى كيان أسمه دولة فيجب أن تحكم الدولة بما يسمى بمركزية القيادة فى صناع واتخاذ القرارات صغرت شأنًا وأو عظمت والكلام دا حنلاقى فى بعض المنشأت الحكومية مثال (الإدارة المركزية لقطاع السجون ... الأدارة المركزية لأشغالات الطريق .... الإدارة المركزية .... إلخ) ومركزية القيادة تعبرها بعض الجهلة ديكتاتورية وهذا عين الخطأ ... فما نعيشه اليوم ويظنه البعض أنه من باب اللامركزية وديمقراطية فهو على خطأ لأن ما نعيشه اليوم هو الفوضى الخلاقة التى أرادها المشروع الصهيوامريكى وكان التنفيذ بأيدى عربية مسمومة.
بالبلدى للى مش فاهم والكلام مجعلص عليه حبتين:
عندنا مثلا مؤسسة زى الجيش النظام فيها ميرى يعنى قائد الجيش بيحط لوايح تطبق على الكبير والصغير بدون تحريف (يعنى عمرنا ما شوفنا ضابط فى المؤسسة العسكرية بيصحى على مزاجه وينام على مزاجه ويروح يمضى فى الدفتر ويمشى ولا شوفنا عسكرى رايح بالبيجامة للوحدة بتاعته ولا ولا ولا .... )
ودا اللى لازم يكون فى الدولة رأس نظام ويصدر قرارات تطبق على الوزير قبل الغفير ومن ثم تكون المنظومة مكتمل وعندما يعلم الوزير أنه معرض للحساب والمحاسبة سوف يكون على الدوام منتبه لم هو أقل منه فى الدرجة حتى نصل لأقل فرد فى المنظومة وذلك بالتبعية.
أما ما تعيشه الآن من فوضى فهو مدبر ويسأل عنه رأس النظام الحالى وهو الفريق أول عبد الفتاح السيسى لأننا فوضناه ولن نفوض المستشار عدلى منصور ولم نفوض الكهل العجوز الببلاوى بحكومته الفاشله ... نعم فالحكومة مسئولة كل المسئولية عن هذه الفوضى فلكل وزير مهام لم يقوم بها على أكمل وجه ومن ثم تنتقل الفوضى بالتبعية حتى تصل إلى أصغر فرد فى المنظومة.
الخلاصة:
فوزير العدل ..... مسئول كام المسئولية عن فساد القضاء الذى دوما ما يستشعر الحرج فى الوقت الذى لايجب فيه الحرج كما رأينا فى قضية عاهرات 7 الصبح التى حكم فيها بسرعة البرق وعلى النقيض التراخى الذى هو من شيمة القضاء فى قضايا قتل الثوار التى ظلت فى المحكمة قرابة الثلاث سنوات.
ووزير الداخلية ...... مسئول كام المسئولية عن منشأت يقال عنها أمن مركزى وظيفتها الأمن ولا تستيطع أن تأمن حتى نفسها ... وذلك راجع إما إهمال الأفراد المسئوليين عنها وعن حراستها وأما راجع لوسائل التأمين لتلك المنشأت فكثيرًا ما نصادف أفراد حراسات على كافة المنشأت فى دنيا تانيه يعنى لا يتمتع باليقظة والحيطة إما بيتكلم فى الهاتف المحمول وإما عاطى وجهه للمنشأة اللى بيحميها وظهر للعدو ودا تقريبا المشهد اللى بنعانى منه حتى فى كرة القدم المدافعين دايما وجههم للمرمى مع المهاجم وهى دى المصيبة ... (أنت موقعك أيه وتكون فيه إزاى)
ويسحب الأمر على كل الوزارات ولا أستنثنى أحد
ودا كان معنى النوتس اللى ولا حد قرأها ولا حد أهتم بها
https://www.facebook.com/notes/walid-gaber/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%87-%D9%84%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D9%88-%D8%A3%D9%84%D9%82%D9%89/2440239361905
وصدق موشى ديان عندما قال
