ربما تكون صدمة للبعض وربما تكون مفاجأة للبعض الآخر. فيما يتعلق بالجنسية الثانية التي يحملها معظم رموز النظام السابق والتي ربما تكون سببا في طوق النجاة لبعضهم من المساءلة القانونية.. التفتيش في هذا الملف ليس بالأمر السهل فمعظم هؤلاء كانوا يهدفون من حمل الجنسية الثانية هدفا سوف يأتي اليوم لتحقيقه خصوصا في بعض المطلوبين علي ذمة قضايا أمام المحاكم المصرية والذين استطاعوا الهرب خارج البلاد علي أمل أن تكون الجنسية الأجنبية بر الأمان لهم .. من خلال هذا التحقيق نلقى الضوء على الجنسيات الأجنبية التي يحملها رموز النظام البائد والدور الذي ستلعبه في حماية بعضهم ودق ناقوس الخطر عبر بعض رجال القانون فيما يتعلق بهذا الأمر .. البداية ستكون من عند (سوزان مبارك) زوجة الرئيس المخلوع والتي تحمل الجنسية البريطانية وحقيقة الأمر هي لم تسع للحصول علي هذه الجنسية وإنما آلت إليها بالميلاد طبقا للقانون الانجليزي الذي ينص علي أنه كل من ولد من أب أو أم بريطاني يحصل علي الجنسية تلقائيا ومن المعروف أن والدة الهانم كانت ممرضة انجليزية من مدينة ويلز ولذلك فهي تحمل الجنسية البريطانية بالميراث.. الأمر لم يقتصر علي السيدة الأولي فالدكتور (أحمد نظيف) رئيس وزراء مصر الأسبق يحمل الجنسية الكندية بجانب جنسيته المصرية وحصل علي هذه الجنسية أثناء تواجده هناك فهو حاصل علي الدكتوراه من جامعة «ماكجيل» في مدينة «مونتريال» أكبر وأهم المدن في كندا.. الغريب في الأمر أن معظم الذين اختارهم نظيف لتولي الحقبات الوزارية أثناء تواجده في منصبه كانوا يحملون جنسية أجنبية بجانب جنسيتهم المصرية كما هو حال (أحمد المغربي) وزير الإسكان السابق الذي يحمل الجنسية السعودية وابن خالته (محمد لطفي منصور) رئيس مجموعة شركات منصور ووزير النقل الأسبق الذي يحمل الجنسية الأمريكية و(رشيد محمد رشيد) وزير التجارة والصناعة الأسبق الذي يحمل الجنسية البريطانية وهي نفس الجنسية التي يحملها المهندس (سامح فهمي) وزير البترول الأسبق، و(فاروق حسني) وزير الثقافة لديه جنسية فرنسية، والدكتور (محمود محيي الدين) وزير الاستثمار يحمل جنسية بريطانية، أما الدكتور (يوسف بطرس غالي) وزير المالية فلديه جنسية أمريكية، وهناك شائعات تتردد بأنه أيضا لديه جنسية لبنانية ويرجع هذا إلي زواجه من امرأة لبنانية ويحمل أحمد (أبو الغيط) وزير الخارجية السابق الجنسية البريطانية وهذا ماينطبق أيضا علي وزير السياحة السابق (زهير جرانة) وبجانب هؤلاء هناك أيضا (حسن خضر) وزير التموين الأسبق كندي الجنسية وهي نفس الجنسية التي يحملها (محمد إبراهيم سليمان) وزير الإسكان الأسبق. أما (صفوت الشريف) رئيس مجلس الشوري السابق فيحمل الجنسية الأمريكية وهذا ماينطبق أيضا علي الدكتور (طارق سرور) نجل الدكتور (فتحي سرور) رئيس مجلس الشعب المنحل والذي يحمل الجنسية الفرنسية فهو من مواليد فرنسا كما أنه تلقي المراحل الأولي من تعليمه داخل المدارس الفرنسية بجانب هؤلاء هناك عدد كبير من رجال الأعمال الذين كانوا مقربين من مبارك يحملون جنسيات مختلفة بجانب الجنسية الأم علي رأس هؤلاء رجل الأعمال الهارب (حسين سالم) الصديق الحميم للرئيس المخلوع والمطلوب أمام القضاء المصري لمحاكمته في ارتكابه العديد من قضايا الفساد والذي يحمل العديد من الجنسيات المختلفة فبجانب جنسيته المصرية يحمل الجنسية الأسبانية (نسبة إلى أنه متزوج من راقصة أسبانية كانت تعمل فى إحدى فنادقه بسيناء) والتي تعد بمثابة طوق النجاة له حيث تتيح له امكانية تغيير اسمه وهذا ما يكفله القانون الأسباني فضلا عن استقراره داخل اسبانيا بصفته أحد مواطنيها الذي يجعله لا يخضع للقانون المصري ما يثير الدهشة هو أن الموقع الالكتروني لـ «الإنتربول» عندما وضع صورة حسين سالم ضمن صور «المطلوبين للعدالة» ونشر معلومات شخصية عنه، فإنه تجاهل نشر ما يفيد أنه يتمتع بالجنسية الأسبانية، بل اكتفي الإنتربول بالإشارة إلي أنه مصري الجنسية فقط.. الغريب في الأمر أن سالم يحمل جواز سفر إسرائيلياً خاصاً يمكنه من التجول بين دول العالم بحرية وهذا ماوضح في زيارته الأخيرة إلي إسرائيل للإدلاء بشهادته في قضية الغاز المصري أمام لجنة بالكنيست الإسرائيلي وخروج بعض الشائعات حول القبض عليه داخل إسرائيل عن طريق الإنتربول الدولي وهو ماثبت عدم صحته بعد ذلك. (أحمد عز) أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني يحمل الجنسية الفلسطينية بجانب الجنسية المصرية (نسبة إلى أنه من أم فلسطينية) وهناك بعض الشائعات تتردد بأنه يحمل الجنسية الأمريكية بجانب الجنسية الفلسطينية ولا أحد يعرف السبب الرئيسي وراء حمل عز هذه الجنسية!!!.. آراء بعض رجال القانون كانت صادمة حول مدي استفادة أصحاب هذه الجنسيات الأجنبية من الهروب من المساءلة القانونية خصوصا فيما يتعلق برجل الأعمال حسين سالم صاحب الجنسية الاسبانية والذي يستطيع الإفلات من جميع التهم الموجهة إليه والعيش بسلام داخل جميع بلدان أوروبا وأمريكا بمجرد تنازله عنه الجنسية المصرية حسب كلام المحامي الدولي خالد أبوبكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين والذي أشار إلي أن الجنسية الأجنبية للمسئولين المتهمين الموجودين في مصر لن تضيف إليهم شيئاً ولن تفيدهم طالما داخل الأراضي المصرية لأن الدول عادة لاتحمي المتجنسين بها وهم داخل دولتهم الأصلية.
أما بالنسبة للمتهمين الهاربين فيقول أبوبكر هنا تكون الأمور أصعب شيئاً ما لأن هناك بعض الدول لاتتعاون في تسليم مواطنيها لدول أخري حتي ولو لدولتهم الأهلية.
رغم أن الانتربول يضع اسم وصورة المتهم في خانة المطلوب القبض عليهم إلا أن هذه الدول لا تعير اهتماماً بهذا الطلب.
أي الطامة الكبري في حالة تخلي هذا المتهم عن الجنسية المصرية مثل حسين سالم الذي يتمتع بالجنية الاسبانية.
ويستطرد أبوبكر في حديثه ويقول إن سالم لو فعلها وتخلي عن الجنسية المصرية فإن حصانة الجنسية الاسبانية ستمتد إلي زوجاته وأولاده وأمواله ولن تستطيع الادارة المصرية القبض عليه أو استرداد أمواله هو أسرته وهذا أمر وارد.
وأوضح أبوبكر ان الخطورة تكمن أيضاً في محاولة أصحاب الجنسية المزدوجة تغيير أسمائهم ولذلك طالب أبوبكر النائب العام بضرورة الكشف عن اسم الأم وتاريخ الميلاد ومحل الميلاد لمزدوجي الجنسية، لأن هذه المعلومات لا يمكن تغييرها علي الاطلاق.
المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق إن الجنسية الثانية لاتحمي من الإفلات من العقاب ومحاكمته عما اقترفه من جرائم داخل نطاق الدولة.
ويضيف مكي ان من قبض عليه من مسئولي النظام السابق فيهم من يحمل جنسية أجنبية مثل أحمد المغربي وزير الاسكان الأسبق وهذا أيضاً ثبت أنه لم يحصل علي مؤهل عال وهذه كارثة وكذلك زهير جرانة وزير السياحة الأسبق فعندما ثبت ارتكابهم مخالفات تم القبض عليهم بصفتهم مسئولين عمومين والمسئولية العامة لها اطار مختلف عن المواطن العادي بأنهم استخدموا نفوذهم وموقعهم الوظيفي في اهدار المال العام اذن فلا علاقة بالجنسية الثانية هنا التي حصلوا عليها لقضاء مصالحهم بسهولة في الدولة التي اخذوها منها فهؤلاء في الأصل هم رجال أعمال لهم شركاتهم الخاصة التي تستورد وتصدربضائع ولهم فروع لشركاتهم في هذه الدول فمن السهل الحصول علي الجنسية من هذه الدول والتي عادة يكون لهم فيها أملاك وعقارات وحصلوا علي شهادتهم العلمية فيها لكن هذا لا يمنع مقاضاتهم.
ويكمل مكي أحياناً تعطي بعض الدول الجنسية لشخصيات بشكل شرفي وبشكل القانوني تنظيم هذه الأمور بما تم ذكره مسبقاً، وان القانون المصرفي يفرض محاكمة المتهم الأجنبي في المحاكم المصرية إذا ارتكب الجريمة علي الاراضي المصرية.
ومن جانبه يقول المشتشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق ان الأصل في المحاكمات في أي مكان هو العدل ولذلك وضعت القوانين داخل الدول وكذلك القوانين الدولية علي هذا الأساس ولذلك يتم محاكمة المسئولين الهاربين أصحاب الجنايات الاجنبية داخل المحاكم المصرية فتتم مقاضاة رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق وهو هارب والانتربول الدولي يبحث عنه رسمياً.
ويشير عبدالعزيز إلي أنه اذا حدث تواطؤ من قبل هذه الدول لصالح المتهم الهارب فهذا أمر مخالف للقوانين والمعاهدات الدولية ونستطيع أن نضيف إلي ذلك أن أي دولة تخشي التواطؤ مع هؤلاء المتهمين لانه تمت محاكمتهم علي جرائم ارتكبوها بعد ثورة شعبية مصرية قضت علي النظام السابق وهذه الدول لها مصالحها داخل مصر فتخشي عليها من غضب الثوار وكذلك سمعتها الدولية، وأن ماحدث من مباركة وثناء من رؤساء الدول علي الثورة المصرية يمنعهم من التواطؤ مع من اكتسب جنسية بلادهم.
ويقول المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق إن الجنسية الثانية تفيد صاحبها في عملية الدخول والخروج من هذه الدولة وتسهيل عملية البيع والشراء وهناك من حصل عليها لزواجه من أجنبية من داخل هذه الدوله ومن حصل عليها شرفياً وبعض الدول تعطيها للبعض لاستقاطبهم للداخل للاستفادة منهم في أمور معينة مثل العلم أو الاستثمار أو حتي الرياضة، وبالمقارنة بهذا مع الوضع الراهن في مصر والحالة الخاصة معنا فنحن أمام مسئولين وأشخاص تولوا حقبا وزارية مصرية ارتكبوا من خلالها جرائم وفساد مالي وسياسي وجنائي علي أرض مصر، ويضيف الخضيري ليس معني عدم حضور رشيد محمد رشيد الوزير السابق ورجل الأعمال حسين سالم للمحاكمة لتمتعهم بجنسية أجنبية بل هذا هروب وان أقرت المحكمة حكماً سيكون غيابياً ويتولي الانتربول الدولي البحث عن هؤلاء المتهمين وهذا مايحدث وهناك في دول أجنبية جرت محاكمات وحبس مصريين ارتكبوا جرائم داخل بلادهم ولم تتدخل الحكومة المصرية.
أما بالنسبة للمتهمين الهاربين فيقول أبوبكر هنا تكون الأمور أصعب شيئاً ما لأن هناك بعض الدول لاتتعاون في تسليم مواطنيها لدول أخري حتي ولو لدولتهم الأهلية.
رغم أن الانتربول يضع اسم وصورة المتهم في خانة المطلوب القبض عليهم إلا أن هذه الدول لا تعير اهتماماً بهذا الطلب.
أي الطامة الكبري في حالة تخلي هذا المتهم عن الجنسية المصرية مثل حسين سالم الذي يتمتع بالجنية الاسبانية.
ويستطرد أبوبكر في حديثه ويقول إن سالم لو فعلها وتخلي عن الجنسية المصرية فإن حصانة الجنسية الاسبانية ستمتد إلي زوجاته وأولاده وأمواله ولن تستطيع الادارة المصرية القبض عليه أو استرداد أمواله هو أسرته وهذا أمر وارد.
وأوضح أبوبكر ان الخطورة تكمن أيضاً في محاولة أصحاب الجنسية المزدوجة تغيير أسمائهم ولذلك طالب أبوبكر النائب العام بضرورة الكشف عن اسم الأم وتاريخ الميلاد ومحل الميلاد لمزدوجي الجنسية، لأن هذه المعلومات لا يمكن تغييرها علي الاطلاق.
المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق إن الجنسية الثانية لاتحمي من الإفلات من العقاب ومحاكمته عما اقترفه من جرائم داخل نطاق الدولة.
ويضيف مكي ان من قبض عليه من مسئولي النظام السابق فيهم من يحمل جنسية أجنبية مثل أحمد المغربي وزير الاسكان الأسبق وهذا أيضاً ثبت أنه لم يحصل علي مؤهل عال وهذه كارثة وكذلك زهير جرانة وزير السياحة الأسبق فعندما ثبت ارتكابهم مخالفات تم القبض عليهم بصفتهم مسئولين عمومين والمسئولية العامة لها اطار مختلف عن المواطن العادي بأنهم استخدموا نفوذهم وموقعهم الوظيفي في اهدار المال العام اذن فلا علاقة بالجنسية الثانية هنا التي حصلوا عليها لقضاء مصالحهم بسهولة في الدولة التي اخذوها منها فهؤلاء في الأصل هم رجال أعمال لهم شركاتهم الخاصة التي تستورد وتصدربضائع ولهم فروع لشركاتهم في هذه الدول فمن السهل الحصول علي الجنسية من هذه الدول والتي عادة يكون لهم فيها أملاك وعقارات وحصلوا علي شهادتهم العلمية فيها لكن هذا لا يمنع مقاضاتهم.
ويكمل مكي أحياناً تعطي بعض الدول الجنسية لشخصيات بشكل شرفي وبشكل القانوني تنظيم هذه الأمور بما تم ذكره مسبقاً، وان القانون المصرفي يفرض محاكمة المتهم الأجنبي في المحاكم المصرية إذا ارتكب الجريمة علي الاراضي المصرية.
ومن جانبه يقول المشتشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق ان الأصل في المحاكمات في أي مكان هو العدل ولذلك وضعت القوانين داخل الدول وكذلك القوانين الدولية علي هذا الأساس ولذلك يتم محاكمة المسئولين الهاربين أصحاب الجنايات الاجنبية داخل المحاكم المصرية فتتم مقاضاة رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق وهو هارب والانتربول الدولي يبحث عنه رسمياً.
ويشير عبدالعزيز إلي أنه اذا حدث تواطؤ من قبل هذه الدول لصالح المتهم الهارب فهذا أمر مخالف للقوانين والمعاهدات الدولية ونستطيع أن نضيف إلي ذلك أن أي دولة تخشي التواطؤ مع هؤلاء المتهمين لانه تمت محاكمتهم علي جرائم ارتكبوها بعد ثورة شعبية مصرية قضت علي النظام السابق وهذه الدول لها مصالحها داخل مصر فتخشي عليها من غضب الثوار وكذلك سمعتها الدولية، وأن ماحدث من مباركة وثناء من رؤساء الدول علي الثورة المصرية يمنعهم من التواطؤ مع من اكتسب جنسية بلادهم.
ويقول المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق إن الجنسية الثانية تفيد صاحبها في عملية الدخول والخروج من هذه الدولة وتسهيل عملية البيع والشراء وهناك من حصل عليها لزواجه من أجنبية من داخل هذه الدوله ومن حصل عليها شرفياً وبعض الدول تعطيها للبعض لاستقاطبهم للداخل للاستفادة منهم في أمور معينة مثل العلم أو الاستثمار أو حتي الرياضة، وبالمقارنة بهذا مع الوضع الراهن في مصر والحالة الخاصة معنا فنحن أمام مسئولين وأشخاص تولوا حقبا وزارية مصرية ارتكبوا من خلالها جرائم وفساد مالي وسياسي وجنائي علي أرض مصر، ويضيف الخضيري ليس معني عدم حضور رشيد محمد رشيد الوزير السابق ورجل الأعمال حسين سالم للمحاكمة لتمتعهم بجنسية أجنبية بل هذا هروب وان أقرت المحكمة حكماً سيكون غيابياً ويتولي الانتربول الدولي البحث عن هؤلاء المتهمين وهذا مايحدث وهناك في دول أجنبية جرت محاكمات وحبس مصريين ارتكبوا جرائم داخل بلادهم ولم تتدخل الحكومة المصرية.
والسؤال هنا
لماذا نحن كعرب مفروض علينا الألتزام بقوانين الدول الغربية والشرعية الدولية وكل شئ ينتهى بكلمة دولية، وهؤلاء المتعجرفين لايعيرون أى أنتباه لأى شئ عربى فكم من رجال أغتيلوا على سيادة أراضيهم ولم تحميهم جنسياتهم ومن أمثال هؤلاء الرجال (الشيخ أحمد ياسين - أنور السادات - بنظير بوتو - ياسر عرفات - وكل شهيد تم اغتياله على أيدى جهاز الموساد) أين كانت هذه الحصنات.. ثم أن الشرعية الثورية تمنحنا أن نفعل مابدا لنا فى مصلحتنا والمثال الحى كان من موقف الزعيم الراحل جمال عبدالناصر عندما ضرب كل شئ بعرض الحائط وأعلن التأميم.
كان بودى أن أجعل هذا الملف مصور ولكن نظرًا لعدم تخليد ذكرى المفسدين أمتنعت عن وضع صورهم الجاحدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق